اعدام سرتیپ عبدالله وثیق به جرم سرکوب خونين تظاهرات 15 خرداد 1342 و اظهارات او در دفاع از خود

 

عبدالله وثيق

21 امرداد 1358 (دوازدهم آگوست 1979) سرتیپ بازنشسته عبدالله وثیق رئیس پیشین پلیس تهران به حکم قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی تیرباران شد. جرم وثیق مشارکت در کشتار متعرضین به دستگیری و بازداشت امام خمینی در قم و انتقال او به تهران و سرکوبی خونین تظاهرات 15 خرداد 1342 بود. وثیق در سال 1342 و در جریان تظاهرات پانزدهم خرداد این سال رئیس پلیس شهر تهران بود. وضعیت و اظهارات وثیق در دادگاه بیش از سایر اعدامهای دو سال اول انقلاب ایران مورد توجه اصحاب نظر قرارگرفته بود. بخش عمده اظهارات وثیق در دادگاه انقلاب، همان وقت در روزنامه های تهران درج شده بود که خبرنگار با دستگاه ضبط صدا به جلسات این دادگاه می فرستادند. گوشه از آن در زیر آورده شده است. خلیل بهرامی و علی هنرور دو تن از این خبرنگاران بودند.
    سرتیت وثیق در دفاع از خود گفته بود که در آن روز (15 خرداد) از دفتر کارش بیرون نیامده بود زیرا که محمد باهری وزیر دادگستری و جهانگیر تفضلی وزیر اطلاعات و جهانگردی (ارشاد امروز) که دفاتر کارشان در محاصره معترضین قرارگرفته بود به دفتر او پناه آورده بودند و امیراسدالله علم نخست وزیر وقت در اطاق رئیس شهربانی کل کشور بود و احتمال داشت که از آنجا با او تماس بگیرند. وثیق گفت ماموران من قبلا در میدان سپه یک گروهبان شخصی پوش ارتش را در میان جمعیت گرفته بودند که با تحقیق از او بیش از دویست تن از ماموران ساواک را از میان تظاهرکنندگان بیرون کشیدیم که به لباس معترضین درآمده، در زمره آنان قرار گرفته و شعار می دادند. این اطلاعات به من فهمانید که سیاست براین است که تحریک و تظاهرات بزرگ شود و کشتار و سرکوبی کامل روی دهد. رفتار دو قدرت بزرگ (مسکو و واشنگتن) هم نشان می داد که با سرکوب مخالف نبودند.
    این اطلاعات و استنباط مرا بر آن داشت که برای انصراف آیت الله بهبهانی به راهپیمایی از سرپولک به مسجد سید عزیزالله نزد او بروم. دستش را بوسیدم و اشاره کردم که قصد سرکوبی بسیار خونین درکار است، و گفتم که اختیار در دست من نیست که آیت الله قانع شد و از راهپیمایی انصراف داد.
    وثیق افزوده بود: اینکه دادستان محکمه در کیفرخواست به نیروی امداد (ضد شورش) پلیس تهران اشاره کرده است، این نیرو در آن زمان تنها یکصد پاسبان در اختیار و نقش «احتیاط» داشت و از آن عمدتا برای نگهبانی از دفاتر و ساختمانهای پلیس استفاده می شد. در آن روز کلانتری های شهر مراقب خودشان بودند زیراکه در حمله به یک کلانتری چند پاسبان کشته شده بودند.
    وثیق (در زمان محاکمه و اعدام؛ 60 ساله) گفته بود: در آن روز (15 خرداد 1342) یک واحد چترباز ارتش به فرماندهی خسروداد در سبزه میدان (مقابل بازار تهران)، افراد تیپ یکم مرکز به فرماندهی مهدی رحیمی (بعدا ژنرال و آخرین رئیس شهربانی و فرماندار نظامی تهران در سال انقلاب) در خیابان سعدی، افراد ژاندارم به دستور غلامعلی اویسی در خیابان مولوی، افراد دژبانی مرکز در ساختمان رادیو (میدان ارگ)، سرتیپ مولوی رئیس ساواک تهران با مامورانش در سطح شهر بودند و .... بنابراین، پلیس تهران سرکوبگر منحصر بفرد نبود. طبق یک قاعده انتظامی، در چنین شرایطی نوع برخورد را افسران در صحنه تعیین می کنند. طبق دستور العمل من که در اختیار دادگاه است و به مامور بیسیم جهت مخابره داده شده بود گفته بودم کاری کنید که جمعیت فردا دوباره به خیابانها نیاید و تظاهرات که شهر را فلج کرده دنبال نشود.
    وثیق اضافه کرده بود که بعدا و پس از اطلاع از محلی در داودیه که آیت الله خمینی پس از انتقال از قم به تهران در آنجا تحت نظر بود، به مناسبت شغل خود به آنجا رفتم تا نظرش را جویا شوم و راه حل به دست آید، در آنجا به رسم احترام و ادای ادب کلاه از سر برداشتم، تعظیم کردم و دستش را بوسیدم، و او شخصا به من چای تعارف کرد. این خبر که به گوش سپهبد نصیری (رئیس وقت شهربانی کل و فرماندار نظامی تهران) رسید مرا تهدید کرد که با این کار کلک من کنده است و طولی نکشید که مرا برکنار و در 44 سالگی بازنشسته کردند و 16 سال خانه نشین بودم. در فروردین امسال (40 روز پس از انقلاب) که بیمار بودم و به بیمارستان رفته بودم در بازگشت به خانه دستگیر و به اینجا آورده شدم. اگر خودرا در معرض اتهام می دیدم، من خانه نشین هم در جریان انقلاب (سال 1357) بمانند دیگران از کشور خارج می شدم.
    در روز اعدام وثیق، یک سرتیپ ارتش، دو ستوان و دو استوار نیز در کنار او اعدام شدند. جرم پنج نفر دیگر مربوط به سرکوب تظاهرات در سال 1357 (سال انقلاب) بود.